احضار ناهید شقاقی به اجرای احکام دادسرای زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ناهید شقاقی را برای تحمل حبس احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای ندای زنان ایران، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، برای سپری کردن حبس تعزیری خود احضار شد. این فعال حقوق زنان، ملزم به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری است. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(مقدس) که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه۱۴۰۲، صادر و به ناهید شقاقی ابلاغ شده این فعال حقوق زنان باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه (جهت ادای توضیح) به آن دادسرا مراجعه کند. 

ناهید شقاقی، در تشریح این خبر همچنین اعلام کرد:”با وجود دریافت حکم عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲  ابلاغیه ضبط وثیقه به وثیقه گذارانم ارسال و بلافاصله حساب بانکی کفالت گذارم مسدود شده است.” 

لازم به ذکر است، ناهید شقاقی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی)، محاکمه و در تاریخ ۱۹ آذر ماه همان سال، پس از تبرئه از اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، فقط از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) و (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی)، به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم صادره و اعلام تسلیم به رای و حذف یک سوم از حبس ۳ ساله لازم به اجرا، محکومیت اجرائی قطعی برای ناهید شقاقی به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸، ناهید شقاقی، توسط محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ۳۳ تهران احضار و پس از طی مراحل بازپرسی با اتهامات(عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، (تشویق شهروندان به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از آن و انتشار در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: