خانواده “ناهید شقاقی” و “اکرم نصیریان” دو تن از فعالان حقوق زنان که به ترتیب در تاریخ های ۲۵ و ۹ اردیبهشت ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند توانستند با این دو فعال حقوق زنان ملاقات کابینی داشته باشند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان دو تن از فعالان حقوق زنان که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و در بازداشت بسر میبرند توانستند با خانواده‌های خود ملاقات کنند. اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در حالی که در خیابان در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و ناهید شقاقی در ساعات اولیه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی توام با خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت اکرم نصیریان, فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: بازداشت ناهید شقاقی, فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: خانواده اکرم نصیریان با توجه به مشاهدات خود و ارزیابی شرایط روحی و روانی وی در ملاقات کابینی شرایط وی را خوب ارزیابی کردند. اکرم نصیریان همزمان با بازداشت و انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین جهت بازجوئی از حق هرگونه تماس تلفنی حتی با خانواده خود نیز محروم شده بود و خانواده وی نگران وضعیت وی بودند. نصیریان از چهره‌های فعال در امر سوادآموزی زنان و در گروه همیاری کمک به مردم سیل‌زده فعالیت داشت.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار گزارشی از تفهیم اتهامات “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ بی حجابی” از سوی شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین به اکرم نصیریان و همزمان نگهداری وی در سلول انفرادی دو نفره اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین یک منبه نزدیک به ناهید شقاقی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران از ملاقات خانواده وی خبر داد و گفت این فعال حقوق زنان در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد و تا به امروز از بابت اتهام “تبلیع بی حجابی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
لازم به ذکر است, “سارا شقاقی” مادر ناهید شقاقی و “کاوه شقاقی” برادر این مدافع حقوق زنان، از همه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها خواسته بودند که برای آزادی ناهید شقاقی تلاش کنند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸, از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شده‌اند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود گفت, سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران به چندین فعال دیگر نیز طی تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز هشدار داده‌اند که در صورت ادامه مبارزه با حجاب اجباری دستگیر خواهند شد. برخی از آنها برای بازجویی احضار شده‌اند و در هراس از دستگیری قریب الوقوع به سر میبرند.
مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «به نظر می‌رسد مقامات ایران این تهاجم را در واکنش به افزایش نافرمانی‌های جسورانه از جانب زنان ایرانی و گسترش حرکت‌های مردمی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری به راه انداخته‌اند تا زنان را به سکوت و تسلیم وادار کنند.»
سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران در حالی رو به گسترش است که با استناد به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
