By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YDp
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢٢خردادماه ۱۴۰۵، در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان بر طبل «آرامش اجتماعی» میکوبد، موج تازهای از احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی از کارگران و بازنشستگان تا معلمان تصویری متفاوت و نگرانکننده از واقعیت میدانی ارائه میدهد. بررسی پروندههای امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، مهدی فتحی و ایمان شهوندی نشان میدهد که سرکوب صنفی نه یک اقدام موردی، بلکه بخشی از یک الگوی ساختاری و علمی قابل تحلیل است؛ الگویی که بر اساس دادههای رفتاری حکومت، هدف آن خاموشکردن هر نوع سازمانیابی مدنی است.
بازداشت و احضارهای بیضابطه؛ مطالعه موردی امیر وقاری فرهنگ لنگرودی
امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، پس از حضور در تجمعات سراسری ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، با دستور بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای انقلاب رشت بازداشت شد.
او دو روز در بند ۱۲ زندان لاکان نگهداری شد؛ بندی که به گفته خودش، شرایط آن «اسفبار» و «نگرانکننده» بوده و بازداشتشدگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ در آن تحت فشار قرار داشتهاند.
آزادی موقت او با وثیقه چهار میلیارد تومانی، تنها یک توقف کوتاه در مسیر فشارهای امنیتی بود. در ۱۶ خرداد، احضاریهای بدون نام مقام صادرکننده برای حضور در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت دریافت کرد؛ ابلاغیهای که او آن را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و اعلام کرد در جلسه شرکت نخواهد کرد.
این نوع احضاریهها، مطابق تحلیل حقوقی کارشناسان، بخشی از سیاست فرسایشی دستگاه امنیتی است: ایجاد هزینه روانی، مالی و زمانی برای فعالان مدنی بدون نیاز به صدور حکم قطعی است.
سرکوب صنفی معلمان؛ از پابند الکترونیک تا احکام جدید
مهدی فتحی؛ معلمی که حتی پس از پایان محکومیت نیز رها نمیشود این عضو هیئتمدیره انجمن صنفی معلمان فارس، پس از تحمل دو سال حبس از محکومیت پنجساله، اکنون با پابند الکترونیک در حبس خانگی است.
پیش از جنگ، پروندهای جدید با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او تشکیل شد و پس از ماهها بلاتکلیفی، حکم ۱۵ ماه حبس صادر شد.
این روند، نمونهای کلاسیک از پروندهسازی تکرارشونده است؛ روشی که در آن، فعال صنفی حتی پس از پایان محکومیت نیز از چرخه امنیتی خارج نمیشود.
قطع اینترنت؛ ابزار خاموشسازی روایت
در گزارشهای میدانی آمده است که قطع اینترنت پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه، اطلاعرسانی درباره بازداشتها را مختل کرده و امکان مستندسازی نقض حقوق فعالان صنفی را کاهش داده است.
این رفتار، مطابق الگوهای جهانی، بخشی از سیاست کنترل اطلاعات در شرایط بحران است؛ مشابه آنچه در کشورهایی با شاخص حکمرانی ضعیف مشاهده میشود.
ایمان شهوندی؛ معلمی که سه بار در پنج سال هدف قرار گرفت
ایمان شهوندی، آموزگار ابتدایی در پاسارگاد، در فروردین ۱۴۰۵ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد؛ اتهامی که بر اساس گزارش «کذب» ناحیه مقاومت بسیج پاسارگاد شکل گرفت.
پرونده او بدون امکان دفاع حضوری به دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد و در نهایت، حکم یک سال حبس تعزیری بهصورت غیابی صادر شد.
این نخستین بار نیست که شهوندی هدف قرار میگیرد:
• سال ۱۴۰۰: محکومیت مالی به دلیل «تبلیغ علیه نظام»
• سال ۱۴۰۲: یک سال انفصال از خدمت به دلیل «رفتار ناشایست در فضای مجازی» شامل حمایت از مادر خدانور لجئی و علی دایی
این الگوی تکراری، نشاندهنده جرمانگاری فعالیت مدنی و تلاش برای حذف معلمان منتقد از ساختار آموزشی کشور است.
چرا فعالان صنفی هدف اصلی هستند؟
بر اساس دادههای پژوهشی در حوزه جامعهشناسی سیاسی، حکومتها در شرایط بحران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، بیش از هر گروهی از فعالان صنفی هراس دارند.
دلایل این حساسیت عبارتاند از:
• قدرت سازماندهی بالا در میان معلمان و کارگران
• ارتباط مستقیم با بدنه جامعه
• توان تولید روایت مستقل
• پتانسیل تبدیل اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی
در ایران، با شاخص فلاکت بالای ۶۰ درصد و کاهش شدید اعتماد عمومی، سرکوب صنفی به ابزاری برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده تبدیل شده است.
پروندههای امیر وقاری، مهدی فتحی و ایمان شهوندی، سه نمونه از یک الگوی واحد هستند:
سرکوب سیستماتیک، پروندهسازی تکرارشونده، احضاریههای غیرقانونی، و استفاده از ابزارهای امنیتی برای خاموشکردن صدای صنفی است.
این گزارش نشان میدهد که حکومت ایران نه تنها به مطالبات صنفی پاسخی نمیدهد، بلکه با تبدیل فعالان مدنی به متهمان امنیتی، تلاش میکند هرگونه سازمانیابی اجتماعی را در نطفه خفه کند.
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران