بازداشت خشونت آمیز ۴ شهروند در جریان مراسم سالگرد محسن قیصری در ایلام

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان ایلام، محمدحسین قیصری، هدی صادقی، محمود صادقی و علی شیرخانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدحسین قیصری ـ متولد: ۱۳۶۲، هدی صادقی ـ متولد: ۱۳۶۷، محمود صادقی و علی شیرخانی، شهروندان ساکن استان ایلام، در جریان برگزاری مراسم سالگرد محسن قیصری، پس از یورش نیروهای امنیتی، توام با ضرب و جرح بازداشت شدند. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”این افراد در جریان برگزاری مراسم اولین سالگرد محسن قیصری از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با یورش ماموران امنیتی دستگیر شدند. محمدحسین قیصری پس از انتقال به بازداشتگاه و چند ساعت بازجویی بطور موقت آزاد شد اما هدی صادقی، محمود صادقی و علی شیرخانی برای بازجویی های بیشتر و تشکیل پروده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان ایلام، منتقل شدند. 

همچنین، در ادامه این فرد مطلع افزود:”علی شیرخانی، هنگام بازداشت به شدت با باتوم مورد ضرب و جرح قرار گرفته و نیازمند دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی است.” 

لازم به اشاره است، هدی صادقی فرزند محمود صادقی است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

محسن قیصری، متولد: ۱۳۶۹، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد و مدتی بعد جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.