حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مجد توماج صالحی، بصورت آنلاین و از طریق ویدئو کنفرانس توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توماج صالحی، خواننده رپ، اهل شهرستان شاهین شهر، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد استان اصفهان، از طریق ویدئو کنفرانس، در جلسه بازپرسی حاضر و دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد. توماج صالحی از تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد و طی این مدت از اکثر حقوق اولیه یک متهم محروم بوده است.
امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”جلسه بازپرسی پرونده توماج صالحی در دادسرای اصفهان امروز صبح برگزار شد. توماج از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد. امیدواریم با رفع شدن نقائص تحقیقات، پرونده هرچه سریعتر برای رسیدگی بدوی به دادگاه ارسال شود.”
تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و ممانعت از تبدیل قرار قضایی پرونده این فعال عرصه موسیقی در حالی است که در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود.
وکیل مدافع توماج صالحی در ادامه نیز تشریح کرد:”در اسفندماه ۱۴۰۱ به ما ابلاغ شد و در پاسخ به آن ایرادات وارد بر پرونده را به اطلاع دادگاه رساندیم، مدتی بعد دادگاه با پذیرش ایرادات مربوطه، پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا بازگردانده شد و در سه شنبه هفته گذشته به ما اعلام شده که در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تنظیمی کیفرخواست برگزار خواهد شد و ما علیرغم اینکه ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشده بود، در این روز، در محل شعبه بازپرسی حاضر شدیم اما جلسه به علت عدم حضور بازپرس برگزار نشد.”
لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد.
پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”
او تصریح کرد: “پرونده توماج صالحی مجموعا ۴ جلد است و همه پرونده به ما تحویل داده شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
