جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، نیلوفر حامدی، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، در آخرین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود، محاکمه و دفاعیات نهایی را به همراه وکلای خود به ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارائه کرد. این روزنامه نگار از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد. 

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی در صفحه شخصی‌ خود ضمن اعلام این خبر نوشت:”امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی برگزار و آخرین دفاع نیز گرفته شد. نیلوفر در این جلسه گفت به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه‌ نگار افتخار می‌کند. در پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند. با توجه به پایان جلسات رسیدگی به پرونده، منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.”

لازم به اشاره است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با خوانده شدن کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان، بخشی از دفاعیات خود را به همراه موکلانش از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرد و اواخر تیر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در دومین جلسه دادرسی ابلاغیه ای را در زندان قرچک ورامین، برای تاریخ رسیدگی امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ دریافت کرده بود. 

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش اتهامات نیلوفر حامدی خبر داد و مصادق این اتهامات را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ عنوان و سپس از ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. 

نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این روزنامه نگار شدند. 

نیلوفر حامدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشت. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: