محرومیت سمانه نوروزمرادی از درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲شهریور ماه ۱۴۰۲، سمانه نوروز مرادی، فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، سمانه نوروزمرادی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در بند زنان زندان اوین، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرد و علاوه بر این از حق درمان نیز محروم است. این فعال سیاسی مشروطه خواه پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس محکوم و پس از تحمل بخشی از محکومیت خود بطور مشروط آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چندی پیش، برادر سمانه نوروزمرادی، فوت کرد و مراسم چهلم و یدر تاریخ ۲۷ شهریور ماه برگزار خواهد اما در پی مخالفت دادستان برای تبدیل قرار بازداشت موقت وی به وثیقه او حتی از حق حضور در مراسم چهلم برادر خود نیز محروم است. همچنین ۲ فرزند برادر خانم نوروزمرادی که سنین بین ۷ تا ۱۰ سال هستند و در پی فقدان مادر تا پیش از بازداشت توسط خانم نوروزمرادی مواظبت می شدند و با توجه به این شرایط و فوت پدر آنها این کودکان بی سرپرست ماندند.” 

لازم به اشاره است، سمانه نورزومرادی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به بندهای ۳ نفره در آن بند امنیتی (سوئیت) منتقل شد اما با توجه به سابقه چندین بیماری که از آنها در رنج است نگرانی هایی در خصوص وضعیت سلامت وی مطرح شد اما در کنار همه این مشکلت جسمانی، سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق مدیریت یک کانال تلگرام) و (فعالیت تبلیغ علیه نظام) تفهیم اتهام شد. 

سمانه نوروزمرادی، پیش از این هم در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی)  در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده سمانه نوروزمرادی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ارجاع و این فعال مذنی مشروطه خواه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی) که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود محاکمه و به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و با توجه به عدم اعتراض و اعلام تسلیم رای، مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

این فعال مدنی مشروطه خواه، با توجه به بیماری در دوران حبس خود از حق درمان و مراقبتهای پزشکی تخصصی نیز محروم بود و پس از مدتی با تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی بیماری خود به مرخصی اعزام شد و در پی انتشار یک ویدئو کلیپ در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، سپس به شعبه دادسرای زندان اوین احضار و در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود بازداشت و در تاریخ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با پرونده ای جدید به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) تحت بازجویی و بازپرسی قرار گرفت. 

سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون اعلام قبلی و با استناد به بند ب از ماده ۷ آیین نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانیان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان اوین به زندان شهرستان رودسر و سپس به زندان لاکان شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، پس از تعلیق تحمل ادامه حبس خود از زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: