By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12cb
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵، علیرضا ملک زاده، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علیرضا ملک زاده، متهم سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی دیگر محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ علیرضا ملک زاده، از بابت اتهام «جاسوسی از طریق ارسال نصاویر و مختصات مکانهای حساس نظامی و امنیتی برای رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی و رسانه ای بر علیه امنیت ملی ایران» با اعمال «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مصوب ۱۴۰۴/۷/۶ مجلس» در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و توقیف لوازم ضبط شده از وی به هنگام بازداشت اولیه محکوم شده است.
لازم به ذکر است، علیرضا ملک زاده، در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در، استان تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، ابتدا به زندان اوین منتقل شده بود اما چندی بعد به زندان تهران بزرگ، منتقل شد.
محکومیت علیرضا ملک‌زاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و توقیف اموال، در حالی صادر شده است که رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل مستقل و امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات انتسابی، از الزامات بنیادین رسیدگی قضایی است.
اصل برائت، به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، ایجاب می‌کند که اثبات اتهام بر عهده مرجع قضایی باشد و صدور حکم محکومیت بر مبنای ادله معتبر، قابل ارزیابی و ارائه‌شده در یک دادرسی منصفانه صورت گیرد.
همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، به‌صورت علنی و با رعایت تضمین‌های لازم برای دفاع از خود محاکمه شود.
از سوی دیگر، انتساب اتهاماتی با عنوان جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی، به‌خودی‌خود موجب سلب حقوق بنیادین متهم نمی‌شود و مقام‌های قضایی موظف‌اند میان رفتار مجرمانه اثبات‌شده و اعمال مرتبط با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای تمایز قائل شوند.
در پرونده علیرضا ملک‌زاده، با توجه به اتهامات اعلام‌شده درباره ارسال تصاویر و مختصات اماکن نظامی و امنیتی و فعالیت رسانه‌ای، بررسی دقیق ادله، نحوه تحصیل آن‌ها و انطباق رفتار منتسب با عناصر قانونی جرم، از الزامات رسیدگی منصفانه است. همچنین، اعمال مجازات‌های تکمیلی، از جمله منع خروج از کشور و توقیف اموال، باید مستند به قانون و متناسب با شرایط پرونده باشد.
هرگونه محدودیت بر حقوق متهم، بدون رعایت تضمین‌های قانونی و اصول دادرسی عادلانه، با تعهدات حقوق بشری ایران در زمینه تضمین حق دفاع، آزادی‌های بنیادین و منع خودسرانه محدود کردن حقوق افراد مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید