محکومیت ۳ شهروند اهل پیرانشهر به بیش از ۱۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سه شهروند اهل پیرانشهر، توسط دادگاه انقلاب آن شهرستان به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، جمال علیزاده، حاصل قدو و عبدالرحمن محمدی ارشد، شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب آن شهرستان به ریاست قاضی اوجاقلو، در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر که به متهمان این پرونده ابلاغ شده:”جمال علیزاده به اتهام (همکاری با رسانه‌های مخالف نظام) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، حاصل قدو و عبدالرحمن محمدی هم هر یک از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، جمال علیزاده، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و انتقال به زندان شهرستان نقده، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شد. 

همچنین، حاصل قدو و عبدالرحمن محمدی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان پیرانشهر از سوی یکی از ارگانهای امنیتی آن شهرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، با توجه به انتقال آنها به زندان شهرستان نقده در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۱۴شهروند و آزادی ۵ شهروند دیگر با تودیع وثیقه 
• بیشتر بخوانید:‌ بازداشت ۱۴شهروند و آزادی ۵ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.