محکومیت ۴ شهروند بهایی به ۲۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، منصور امینی، ولی الله قدمیان، عطاءالله ظفر و شادی شهید زاده، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ولی الله قدمیان، منصور امینی، شادی شهیدزاده و عطاالله ظفر، چهار شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان بهایی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری فقط در ۱ جلسه دادرسی محاکمه شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که وکلای مدافع این شهروندان بهایی ابلاغ شده؛ شادی شهید زاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر، هر یک از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هر یک از این شهروندان بهایی باید ۵ سال را در زندان سپری کنند. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات ولی الله قدمیان، منصور امینی، شادی شهیدزاده و عطالله ظفر، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروندان بهایی، در روندی پر ابهام محاکمه شدند. 

لازم به اشاره است، شادی شهیدزاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و جهت بازجویی و تسکل پرونده قضایی به بن ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شدند و علیرغم اتمام بازجویی ها هر یک از این شهروندان بهایی در اتاق های ۳ یا ۴ نفره در بند ۲۰۹ موسوم به (سوئیت) منتقل و اویل خرداد ماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه هایی از تعیین زمان دادرسی له پرونده خود مطلع شدند. 

از میان این افراد،‌ عطالله ظفر، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد و پس از مدتی به دادگاه انقلاب تهران، احضار و از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ثبت اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر در حالی که برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود براس تحمل حبس خود بازداشت شد. 

عطالله ظفر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در بخش CCU این بیمارستان بستری شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، به زندانی اوین بازگردانده شد و با توجه به وضعیت وخیم جسمانی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با تعلیق حبس تعزیری اش از زندان اوین آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: