عطالله ظفر، شهروند بهایی پس از تعلیق حبس آزاد شد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، عطاالله ظفر، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین پس از تعلیق ادامه حبس خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین، همزمان با تعلیق حبس تعزیری خود خود از زندان اوین آزاد شد. این شهروند بهایی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود بود.
لازم به ذکر است، عطالله ظفر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در بخش CCU این بیمارستان بستری شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، به زندانی اوین بازگردانده شد.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان اوین برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
عطالله ظفر، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، عطالله ظفر، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
