محکومیت ۴ متهم به بیش از ۱۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۴، وحید چاوران، ناصر رضایی، محمدامین دانیالی‌پور و محمد‌حسین حاصلی به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، وحید چاوران ـ ۳۲ ساله ـ فرزند: یاور، محمد‌حسین حاصلی ـ ۲۲ ساله ـ فرزند: علی‌حسین، ناصر رضایی ـ ۴۴ ساله ـ فرزند: صادق به همراه محمدامین دانیالی‌پور، ۲۵ ساله، فرزند: نورمحمد ـ جملگی افراد اهل شهرستان آبدانان، توسط قاضی مسعود کارگر و مستشارعادل بازیار در شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ استان ایلام، در مجموع به تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ استان ایلام؛ محمد‌حسین حاصلی. به اتهام «نگهداری سلاح شکاری، ایراد جرح عمدی علیه مامور کلانتری آبدانان» و «تخریب خودروی نیروی انتظامی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام«جرح عمدی»، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیزی، از بابت اتهام«نگهداری سلاحغیرمجاز» به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام«تخریب خودرو» هم به پرداخت دیه و ارش جراحت (۴٪ دیه کامل)، وحید چاوران و ناصر رضایی، به اتهام «نگهداری سلاح» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و محمدامین دانیالی هم به اتهام «نگهداری ۲۱ فشنگ جنگی ۹ میلی‌متری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، جملگی این متهمان، از اتهامات «شروع به قتل عمد»، «قدرت‌نمایی با سلاح»، «اخلال در نظم عمومی»، «تخریب اموال عمومی»، «حمل چاقو و پنجه‌بوکس» حکم برائت دریافت کرده‌ و حسین عاشوری، فرشاد آئینی، عظیم یادگاری، سعدالله آئینی و بختیار محمدزاده ـ بعنوان ۵ متهم دیگر این پرونده هم از جملگی اتهامات، تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده است. 

در ادامه این دادنامه قاضی و مستشار شعبه ۲ دادگاه کیفری استان ایلام به استناد به تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل «شرکت متهمان در تجمعات غیر قانونی، تیراندازی به‌سوی ماموران و اخلال در امنیت عمومی»، مجازات آنان را بالاتر از حداقل قانونی تعیین و بر اساس کیفرخواستی که در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب دهلران، مبنای پرونده شکایت دو شاکی و گزارش اداره کل اطلاعات استان ایلام، عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، محمدامین دانیالی، در مرحله دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «ارتکاب بزه اجتماعی»۷ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

همچنین، وحید چاوران، ناصر رضایی هم محمدحسین حاصلی، در بخش دیگری از همین پرنده در سال ۱۴۰۲، توسط قاضی رجب محمدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایلام، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۲، وحید چاوران، از بابت اتهام«محاربه از طریق تیراندازی در میدان بسیج دهلران» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری درجه ۴ توام با تبعید به زندان مرکزی زاهدان، به اتهام«محاربه از طریق اغتشاش و وحشت آفرینی در میان شهروندان در میدان بسیج شهرستان آبدانان» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری درجه ۴، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محمدحسین حاصلی هم از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری درجه ۴ توام با تبعید به زندان وکیل آباد مشهد، ناصر رضایی، از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری درجه ۴ توام با تبعید به زندان مرکزی کرمان، محکوم شده بودند. 

این شهروند ساکن آبدانان، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان دهلران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در استان ایلام و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی آن استان، منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان، آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری، دستگیر و به زندان مرکزی ایلام، منتقل شد.

بختیار محمدزاده، حسین عاشوری، ناصر رضایی، عظیم یادگاری، وحید چاوران، فرشاد آئینی، محمدحسین حاصلی، سعدالله آئینی و نام نامشخص ـ نام خانوادگی حاصلی، در تاریخ ۲۲ مردادماه ١۴٠٢، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام و تفهیم اتهام، برای دومین مرتبه، بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی استان ایلام منتقل شدند و در حال حاضر در آن زندان بسر می برند. 

لازم به اشاره است، بختیار محمدزاده، در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در آن استان منتقل شد و در تاریخ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین، محمد دانیالی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگا مرکزی ایلام منتقل و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

ناصر رضایی هم در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بازداشتگاه(زندانی) مرکزی استان ایلام، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

عظیم یادگاری هم در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، به همراه همسرش صفورا ملکی، در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد آزاد شده بودند. 

حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، هم در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان ایلام منتقل و پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی ایلام منتقل شدند و در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، بهنام نورافکن، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، در تشریح اتهامات این شهروندان و عظیم یادگاری به (اخلال در نظم عمومی) و (تیراندازی) و (اخافه مردم ) اشاره کرده بود. 

وحید چاوران، دیگر متهم این پرونده هم در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای خروج از کشور به شهر ارومیه سفر کرده بود در پی یورش شبانه ماموران امنیتی به مکانی که وی در آنجا مخفی شده بود، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان ایلام، منتقل شده و از آن زمان تا به امروز در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و چندی پیش در اعتراض به محرومیت وی از حقوق یک متهم و تداوم بلاتکلیفی اش در بازداشت برای مدتی اعتصاب غذا کرده بود. 

محمدحسین حاصلی هم، در تاریخ ۴مردادماه ۱۴۰۲، از سوی نیروهای امنیتی در بخش سراباغ از توابع شهرستان آبدانان در استاتن ایلام، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شد اما در پی ناتوانی در تامین وثیقه در بازداشت بسر می برد. 

متهمان سیاسی در ایران به‌طور گسترده از حق دادرسی عادلانه محروم‌اند؛ حقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۳۴ تا ۳۹) و نیز در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. در عمل، این افراد غالباً از دسترسی آزاد به وکیل مستقل، محاکمه علنی و بی‌طرف و حق دفاع مؤثر محروم می‌مانند.

پرونده‌های سیاسی معمولاً در دادگاه‌های انقلاب و بر اساس اتهامات کلی و امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» رسیدگی می‌شوند، بدون آن‌که ادله اتهام به‌طور شفاف به متهم و وکیل او ارائه گردد. علاوه بر این، استفاده از اعترافات اجباری و فشارهای بازجویی در مراحل مقدماتی، استقلال و مشروعیت دادرسی را مخدوش می‌کند.

چنین رویه‌هایی آشکارا با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه مغایر است و نشان می‌دهد که در پرونده‌های سیاسی، هدف اصلی نظام قضایی نه اجرای عدالت، بلکه مهار و سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی است.

Please follow and like us: