By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X1X
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۴، پنج شهروند مسیحی در مجموع به تحمل ۴۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای اخیر، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه، لیدا آلکسانی و یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۴۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامنه صادره توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران؛ ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه و یک نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص»، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، لیدا آلکسانی، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و آیدا نجفلو هم از بابت ۳ اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/خارجی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
هچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره در خصوص اتهامات ناصر نورد گل تپه ادعا شد:”چندینبار اقدام به دریافت کتاب انجیل به زبان فارسی و نگهداری آن در منزل کرده است. وی در اعترافاتش گفته است: «این اقدام بخشی از ایمان یک مسیحی است. دوست دارم الهیات مسیحی را یاد بگیرم و با نزدیکانم در مسیح به اشتراک بگذارم. اقدامات مجرمانه خود را افتخار میداند. این اقدامات از نگاه دادستان فعالیت تبلیغی میان فارسیزبانان و نوکیشان است؛ چنانکه در کیفرخواست آمده: «متهم طبق آموزههای فرقه پروتستان و جماعت ربانی، هدف خود از فعالیت تبشیری را انجام اراده مسیح در رساندن پیام انجیل به همه ملل میداند.”
در همین حال، سعیده حسینزاده ـ وکیل مدافع آیدا نجف لو، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”امروز برای موکل رنجدیدهام آیدا نجفلو اشک ریختم اشکی که روزها در قلبم بود و امروز در دادیاری زندان اوین از چشمم جاری شد. خاضعانه از تمامی مقامات قضایی کشور تقاضا میکنم به داد این زندانی در معرض خطر انقطاع نخاع برسند.”
جلسه اول دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه این شهروندان مسیحی، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروندان، بخشی از دفاعیات خود را ارائه و تاریخ دادرسی به بخش دیگری از کیفرخواست صادره بر علیه این افراد مشخص شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، توسط مجتبی جابریان ـ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» تفهیم اتهام شده بودند اما در قرار نهایی صادر شده اتهام «تشکیل و راهاندازی و هدایت کلیسای خانگی، اداره جلسات خانگی مسیحیت تبشیری» هم اضافه شده است.
ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان است.
آیدا نجف لو هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از تشکیل چند جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
ناصر نورد گل تپه نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در شهر جدید پرند، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل شده است.
ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود.
ناصر نورد گلتپه، نخستین مرتبه به همراه الدار قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف، سه شهروند تبعه جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.
پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، توسط قاضی وقت ماشالله احمدزاده ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانه، محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تحمل بخشی داز حبس تعزیری خود در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی تایید درخواست عفو موردی آزاد شده بود.
ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، این شهروند ارمنی تبار، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود.
در ایران، نوکیشان مسیحی و دیگر دگراندیشان مذهبی با مجموعهای از محدودیتها و فشارهای ساختاری مواجهاند که در تعارض با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۱. سرکوب و محدودیت آزادی دین و عقیده:
تغییر دین، تبلیغ باورهای مذهبی غیررسمی و شرکت در اجتماعات مذهبی خانگی (کلیساهای خانگی) غالباً با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» مواجه میشود. چنین برخوردهایی نقض مستقیم حق آزادی دین و عقیده است که در ماده ۱۸ اسناد بینالمللی تضمین شده است.
۲. بازداشتهای فراقانونی و بازجوییهای فشرده:
نوکیشان مسیحی و پیروان مذاهب غیررسمی معمولاً بدون ارائه دلیل روشن و گاهی بدون حکم قضایی بازداشت میشوند. در مراحل اولیه بازجویی نیز غالباً از حق دسترسی فوری به وکیل محروم میمانند که ناقض حق دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه است.
۳. پروندهسازی قضایی و اتهامات امنیتی:
در بسیاری از پروندهها، فعالیتهای صرفاً مذهبی مانند شرکت در مراسم عبادتی، عضویت در گروههای دینی یا داشتن انجیل به زبان فارسی بهعنوان مصادیق جرایم امنیتی تلقی میشود. این روند، اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها و ممنوعیت تعقیب افراد به دلیل باور و عقیده را نقض میکند.
۴. فشارهای اجتماعی و محدودیتهای شغلی و مدنی:
نوکیشان مسیحی ممکن است با تهدید، احضارهای مکرر، فشار بر خانواده و محدودیتهایی در کار، تحصیل و فعالیت اجتماعی روبهرو شوند. این موارد، نقض آشکار اصل برابری و منع تبعیض مذهبی است.
۵. عدم تضمین دادرسی عادلانه:
جلسات دادگاه غالباً غیرعلنی، بدون رعایت استانداردهای بیطرفی و بدون امکان دفاع کامل برگزار میشوند. احکام نیز معمولاً بر مبنای گزارشهای امنیتی صادر میشود نه دلایل قضایی مستقل.
جمعبندی:
این الگوی بازداشت، سرکوب و پروندهسازی بهوضوح با اصول بنیادین حقوق بشر، بهویژه آزادی دین و عقیده، آزادی تجمع، منع تبعیض، و حق دادرسی عادلانه، در تعارض است. چنین اقداماتی نشاندهنده محدودسازی نظاممند آزادیهای مذهبی و برخورد امنیتی با عقاید متفاوت دینی در ایران است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.