نیلوفر حامدی و الهه محمدی، محاکمه خواهند شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۲، تاریخ دادرسی در جسله دوم دادرسی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مشخصی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی و روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم نیلوفر حامدی، دیگر متهم این پرونده و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱،‌ محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه خواهند شد. پیش از این نیز، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، طی ۲ جلسه دادرسی، بصورت جداگانه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند. 

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، ضمن اعلام این خبر، در صفحه شحصی خود تائید کرد که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، امروز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با وکلای خود در زندان قرچک ورامین، دیدار کردند.  

لازم به اشاره است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با خوانده شدن کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان، بخشی از دفاعیات خود را به همراه موکلانش از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی، دیگر روزنامه نگار هم پرونده با نیلوفر حامدی هم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش اتهاماتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داد و مصادق این اتهامات را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ عنوان و سپس از ارجاع پرونده این ۲ فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. 

نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

الهه محمدی هم در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه نیلوفر حامدی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند. 

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشت. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: