By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ipc
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، یک واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، کتابفروشی ژیرا، واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان و متعلق به ژینا مدرس گرجی ـ فعال مدنی، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی علت پلمب مغازه محل کسب ژینا مدرس گرجی را (عدم رعایت حجاب اسلامی) عنوان کردند.”
لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (عضویت در گروه های داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد و با توجه به اینکه مدت زیادی در وضعیت بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت سپری کرد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨۴ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین مرتبط با (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید