امیرپورنگ سرمدی تهرانی، زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، امیرپورنگ سرمدی تهرانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان بابل آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، امیرپورنگ سرمدی تهرانی، اهل بابلسر، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان بابل از توابع استان مازندران، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای سرمدی تهرانی، پس از تحمل ۲ سال و ۳ ماه از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله اش در روز ۱ اسفند ماه سال جاری و پس از اجرای بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضائیه به پرونده وی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، امیرپورنگ سرمدی تهرانی، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران انتظامی در سهرستان بابلسر، با حکم جلب صادره از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین بصورت نیابت فضائی برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید:  امیرپورنگ سرمدی تهرانی، فعال مدنی برای تحمل حبس بازداشت شد

این فعال مدنی مشروطه خواه، اواسط آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به متهم ابن پرونده ابلاغ شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۱۰ تن در مجموع به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری

امیرپورنگ سرمدی تهرانی در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.