فرهاد شیخی، فعال کارگری بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فرهاد شیخی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرهاد شیخی، فعال کارگری، ساکن شهرستان هشتگرد، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”ساعاتی پیش، موکلم ‎فرهاد شیخی، در منزل خود واقع در هشتگرد کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، فرهاد شیخی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در استان البرز بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند امن واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج  منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

این فعال کارگری ساکن هشتگرد، پیش از این هم به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، بازداست و محکومیت کیفری از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: