•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
جمعه, ژانویه 27

جلسه دادرسی بر پرونده فرهاد شیخی, فعال کارگری برگزار شد

0
853

حقوق بشر در ایران  – روز جاری, جلسه دادرسی بر پرونده “فرهاد شیخی”, فعال کارگری که در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده بود برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, “فرهاد شیخی”, فعال کارگری که در جریان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار شد. 

براساس این گزارش, “فرهاد شیخی”, پس از حضور در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ استان تهران از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” با حضور “کاوه پور نظمی” که وکالت پرونده این فعال کارگری را بر عهده دارد مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال کارگری,  در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مقابل ساختمان مجلس در تهران شکل گرفته بود بازداشت شده بود و در پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ خردادماه سالجاری با تودیع قرار آزاد شد. 

لازم به ذکر است, روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, قرار بازداشت فرهاد شیخی و ناهید خداجو به قرار وثیقه و قرار بازداشت حسن سعیدی نیز به قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود. ناهید خداجو و حسن سعیدی ساعتی پیش از آزادی فرهاد شیخی از زندان اوین بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.