محکومیت باپیر برزه، فعال سیاسی به حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد با صدور دادنامه ای باپیر برزه را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، باپیر برزه، زندانی سیاسی پیشین، اهل روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، در پرونده جدید خود توسط قاضی امیر اوجاقلو، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در بخش دوم از همین پرونده هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد که امروز ابلاغ شده باپیر برزه از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام) وی را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. 

لازم به اشاره است، باپیر برزه، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در بخش دوم از همین پرونده قضایی، پس از احضار به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر از بابت اتهام مذکور محاکمه و در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، به اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در آشوب، بلوا، اغتشاش توأم با هنجارشکنی در راستای اهداف گروه‌های معاند نظام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل و ساکن شهرستان پیرانشهر، در تاریخ ۱ آ‌ذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در سه راه پسوه از توابع پیرانشهر، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های مرکزی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحب بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۶بهمن‌ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

 باپیربرزه، پیش از این هم از سوی یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی و محاکمه به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از سپری کردن دوران حبس خود در مهر ماه ۱۴۰۰، از زندان شهرستان نقده آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: