حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد با صدور دادنامه ای، دو شهروند را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد اسماعیلی و اسماعیل محمدپور، دو شهروند اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به ریاست امیر اوجاقلو، در مجموع به تحمل ۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد که به متهمان این پرونده ابلاغ شده محمد اسماعیلی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام) به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و اسماعیل محمدپور هم از بابت همان اتهام به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، محمد اسماعیلی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده منتقل و در دی ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، اسماعیل محمدپور هم پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی و انتقال به ارومیه و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به زندان شهرستان نقده منتقل و در دی ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
