عباس شریفی برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرا احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی، ساکن شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، براس سپری کردن دوران حبس، به شعبه اجرای احکام دادسرای ساری مرکز استان مازندران، احضار شد. عباس شرفی پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ذهک محکوم شده است. 

براساس این ابلاغیه، مقرر شده تا عباس شریفی، ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ثبت این ابلاغیه در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه(ثنا) برای اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری و سپس اعزام وی برای تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان ذهک از توابع استان سیستان و بلوچستان، به آن واحد قضایی مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، عباس شریفی، پیشتر هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهام (اخلال در نظام عمومی) و (اجتماع و تبانی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد اما پس از ابلاغ بخشنامه عفو قوه قضائیه، در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان مرکزی ساری آزاد شد. 

این شهروند اهل شهرستان بهشهر، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه ساری در شهرستان بهشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی های و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر واخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بهشهر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ذهک، محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، عینا تائید و به عباس شریفی ابلاغ شد. 

اعتراض به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: