حکم اعدام یک زندانی در کرج اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان کرج اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، سحرگاه چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، شهاب ـ نام خانوادگی نامشخص، متهم به (قتل عمد)، محکوم به (قصاص نفس)، محبوس در یکی از زندانهای کرج، با توجه به مخالفت ولی دم مقتول با اعلام رضایت، اعدام شد. 

براساس این گزارش، شهاب، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۰، در جریان درگیری، دوست خود را با چاقو به قتل رسانده بود.

با توجه به ارتکاب (قتل عمد)، شهاب، تصمیم به خروج از کشور گرفت و بصورت غیرقانونی به آلمان رفت و سپس به ترکیه بازگشت و در سال ۱۳۹۷، در ترکیه، دستگیر و به تهران، منتقل شد.  

با آغاز مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام (قتل عمد) به شهاب، وی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ تهران، محاکمه و به اعدام محکوم و حکم وی نیز در دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود. 

شهاب، در پاسخ به این سوال که چرا دوت خود را به قتل رساند به قاضی دادگاه گفته بود:”با مقتول دوست بودیم. شب حادثه در قهوه‌خانه مست بودم که ناخواسته با او دعوا کردم. با چاقو او را زدم که فوت شد.”

بعد از تهیه پول از طریق قاچاق‌ بران به آلمان رفتم و مدت ۵ سال در کمپ مهاجران بودم، با افرادی در آنجا دعوایم شد و مرا اخراج کردند. به ترکیه آمدم و با نام جعلی زندگی می‌کردم که هویتم لو رفت و مرا تحویل پلیس ایران دادند. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: