محکومیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ۲۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی و نیلوفر حامدی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، توسط ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به ۲۵ سال حبس تعزیری، و هر یک به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ۲ سال منع فعالیت در مطبوعات و فضای مجازی، محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره؛”الهه محمدی به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) ۵سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات،‌ محکوم شده است.

همچنین، نیلوفر حامدی هم به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا) به تحمل ۷سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات،‌ محکوم شده است.

به فرض تائید این احکام در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل ۷ سال حبس تعزیری برای نیلوفر حامدی و همچنین تحمل ۶ سال حبس تعزیری هم برای الهه محمدی لازم به اجرا خواهد شد.

جلسه اول دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و بنا بر اعلام شهاب میرلوحی، وکیل مدافع الهه محمدی و نیلوفر حامدی:”پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و پرسیده شدن چند سوال از سوی ابوالقاسم صلواتی از الهه محمدی و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد”.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی هم در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این روزنامه نگار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد و بنا بر اعلام محمدحسین آجرلو، کل جلسه دادرسی به اتهامات نیلوفر حامدی، حدود ۲ ساعت طول کشید و این روزنامه نگار، دفاعیات پایانی خود را ارائه کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی، در دومین و آخرین بخش از جلسه دادرسی به اتهامات خود محاکمه شده بود.

لازم به اشاره است، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

پس از بازداشت این دو روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: