محرومیت زهره سرو زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی و و درد و رنج ناشی از آسیب به زانو و پارگی رباط صلیبی و مینیسک پا، از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم شده است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم سرو، از درد زانو ناشی از پارگی مینیسک زانو و پارگی رباط صلیبی در رنج است و نیاز مند اعزام به بیمارستان برای انجام MRI است اما در پی مخالفت دادستان و اطلاعات سپاه پاسداران، از اعزام وی امتناع شده است و با توجه به درد ناشی از این بیماری به محدودیتهای بسیاری در حرکت مواجه شده است. خانم سرو باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و پس از آن باید تحت فیزیوتراپی قرار بگیرد.”

لازم به اشاره است، زهره سرو، از بیماری داخلی زنان هم در رنج است و از سوی دیگر در ناحیه مفاصل بخصوص در قسمت زانوهای خود با سستی و بی رمقی مواجه شده و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به بیمارستان و انجام سونوگرافی مطلع شد که در سینه سمت راستش ۲ کیست دارد و با توجه به ناشناخته بودن آن نیازمند انجام اقدامات تخصصی درمانی از قبیل انجام آزمایشات سرطان شناسی(پاتولوژی) است اما علیرغم این وضعیت، اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت فعالیت های مسالمت آمیز مدنی اش در داخل زندان، از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

این زندانی سیاسی، علیرغم واجد شرایط بودن برای استفاده از حق آزادی مشروط اما در پی مخالفت نماینده دادستان و اطلاعات سپاه پاسداران از حق خود محروم مانده و این در حالی است که از زمان بازداشت، حتی برای ۱ روز هم به مرخصی اعزام نشده است. 

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، از بابت پرونده جدید که در دوران حبس برای وی تشکیل شده، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(دادسرای زندان اوین)، توسط محمود حاج مرادی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام گرفت و با صدور قرار وثیقه از یابت این پرونده به زندان اوین بازگردانده شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به همان بیمارستان اعزام شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام مجدد به بیمارستان، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان و در اتاقی جداگانه منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به زندان اوین بازگردانده شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: