By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YOw
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، مرضیه(گلشن) فتحی به جلسه بازپرسی احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، مرضیه(گلشن) فتحی، ساکن تهران، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«مستقر در دادسرای ناحیه۸ تهران» احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط محمد مهردادی ـ بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، مقرر شده تا مرضیه(گلشن) فتحی، طی مدت ۵ روز از تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، در آن جلسه بازپرسی با هدف «دفاع از اتهام انتسابی» حاضر شود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهام و علت دقیق احضار مرضیه(گلشن) فتحی اطلاعی حاصل نشده است.
پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، منزل مرضیه(گلشن) فتحی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، تفتیش و برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه وی توقیف شده بود.
از منظر حقوق بشر، احضار، بازجویی و تشکیل پروندههای قضایی علیه شهروندان به دلیل بیان عقیده، انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی، فعالیتهای مدنی یا مشارکت مسالمتآمیز در اعتراضات، با مجموعهای از حقوق بنیادین شناختهشده در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی در تعارض قرار میگیرد.
آزادی اندیشه و بیان از اساسیترین حقوق بشری است که در ماده ۱۸ و ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و همچنین مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس این اسناد، هر فرد حق دارد عقاید خود را بدون ترس از تعقیب یا مجازات ابراز کند و اطلاعات و دیدگاههای خود را از هر طریق جستجو، دریافت و منتشر نماید.
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را به رسمیت شناخته است.
با این حال، در بسیاری از پروندههای سیاسی و مدنی، شهروندان به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، فعالیت در شبکههای اجتماعی، امضای بیانیهها، شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا انتقاد از سیاستهای عمومی، با احضار، بازداشت و تشکیل پروندههای قضایی مواجه میشوند.
استفاده از عناوین اتهامی کلی و قابل تفسیر مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» نیز نگرانیهایی جدی درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات و امکان سوءاستفاده از قوانین کیفری ایجاد کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، محدودیت بر آزادی بیان و حق اعتراض تنها در شرایط استثنایی و با رعایت معیارهای ضرورت، تناسب و قانونی بودن امکانپذیر است. هرگونه اقدام قضایی که هدف یا نتیجه آن ایجاد ترس، خاموش کردن صدای منتقدان یا جلوگیری از مشارکت شهروندان در امور عمومی باشد، میتواند مصداق نقض آزادیهای بنیادین و محدودسازی فضای مدنی تلقی شود.
در نتیجه، احضار و پروندهسازی قضایی علیه شهروندان به دلیل بهرهمندی مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق اعتراض، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حقوق بشر و همچنین با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و آزادیهای عمومی در تعارض قرار دارد و میتواند به محدود شدن مشارکت مدنی و تضعیف حاکمیت قانون منجر شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید