حسن عباسی، روزنامه نگار در پلیس بندرعباس بازجویی شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۴آذر ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی، برای بازجویی در پرونده ای جدید به پلیس فتا در بندرعباس احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل استان کرمان، برای بازجویی و انجام تحقیقات اولیه در پرونده ای که به شکایت احمد مرادی ـ نماینده بندرعباس، بر علیه وی تشکیل شده به بصورت تلفنی به پلیس فتا در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. حسن عباسی، پیش از این هم به دفعات از سوی سایر نهادهای امنیتی احضار و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.  

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده مذکور در پی انتقاد و سوالاتی که آقای عباسی بعنوان یک روزنامه نگار از احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس کرده بود و از این فرد مسئول توضیحاتی را در خصوص شفاف سازی و مامور به خدمتی همسرش، تأسیس دفتر این نماینده مجلس در مسجد قدس واقع در بندرعباس و دلایل دخالت در عزل و نصب‌ نزدیکان این نماینده مجلس از جمله برادر و بچه خواهر وی در کشتی سازی بندرعباس پرسیده بود بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شد و این روزنامه نگار پس از حضور در پلیس فتا بندرعباس چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده سازی و تهدیدهای مستمر بر علیه حسن عباسی در حالی است که این روزنامه نگار طی روزهای اخیر و در پرونده ای دیگر که از آن تحت عنوان (ضابط خاص) یاد شده از سوی اداره اطلاعات بندرعباس هم احضار و تهدید شده در صورت عدم حضور جلب خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، حسن عباسی، در تاریخ  ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (تهمت) و (افترا)، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شد اما مجددا در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. 

وی،  در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (افترا به مسئولان)، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی)، (هتک حرمت،‌ ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس)، (فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی) ارائه کرده بود. 

حسن عباسی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب) به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند. 

این روزنامه نگار در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شده بود.

حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامه‌نگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد. 

حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸،‌ حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: