احضار حسن عباسی و فرشید مُعَنٌایی به دادسرای بندرعباس

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی و فرشید مُعَنٌایی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای به جلسه بازپرسی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی ـ روزنامه نگار و فعال رسانه ای به همراه فرشید مُعَنٌایی ـ مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شدند. حسن عباسی، پیش از این هم به دفعات از سوی سایر نهادهای امنیتی احضار و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

براساس ابلاغیه صادره توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس که زا طریق سامانه (ثنا) برای حسن عباسی و  و فرشید مُعَنٌایی، ارسال شده این ۲ روزنامه نگار باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعایت خود در پرونده ای که با شکایت استانداری هرمزگان بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شده در خصوص اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی) به آن دادسرا مراجعه کنند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تشکیل این پرونده بر علیه آقایان عباسی و مُعَنٌایی، در پی افشاگری و انتشار توضیحات و مستندات آنها از ناکارآمدی استاندار و سایر مسئولان در استان هرمزگان صورت گرفته و علیرغم اینکه لایحه دفاعیه از قبل بصورت کتبی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای بندرعباس ارسال شده بود اما بازپرس بدون توجه به آن، مجددا این ۲ روزنامه نگار را احضار کرده است.” 

لازم به اشاره است، حسن عباسی، در تاریخ  ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت همین پرونده به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (تهمت) و (افترا)، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شده بود.  

وی،  در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (افترا به مسئولان)، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی)، (هتک حرمت،‌ ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس)، (فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی) ارائه کرده بود. 

حسن عباسی به همراه فرشید معنایی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب) به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند. 

این روزنامه نگار در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شده بود.

حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامه‌نگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد. 

حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸،‌ حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: