محکومیت محمدولی حیدربیگی به حبس تعزیری و جزای نقدی/ اسناد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه کیفری (انقلاب)۱ زنجان به حبس تعزیری، جریمه نقدی، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، فرزند: محمدحسین، فعال مدنی، ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، جانباز شیمیایی، اعصاب ـ روان و نقص عضو در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، توسط قاضی قاسم کرمی و اسدالله گنج خانلو ـ مستشار ـ شعبه اول دادگاه کیفری (انقلاب) ۱ استان زنجان، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری درجه ۵ و ۷ و همچنین به پرداخت ۳ فقره جریمه نقدی درجه ۷ به میزان ۳۰ میلیون ریال محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ محمدولی حیدربیگی، از بابت اتهام(نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز شامل کلاشینکف، دوازده عدد تیر فشنگ، ژ س، یک عدد گلوله کلت کمری، شش عدد پوکه اسلحه کلت کمری، یک تیغه خالی کلاشینکف، دویست و شصت عدد چاشنی گلوله) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب روزهای بازداشت اولیه و توقیف سلاح و مهما کشف شده به نفع دولت، به اتهام (نگهداری شوکر) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۷ و توقیف شوکر به نفع دولت، از بابت اتهام (نگهداری سه قیضه سلاح شکاری غیرمجاز ـ فاقد مجوز معتبر)، به پرداخت ۳ فقره ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی از نوع درجه ۷، محکوم شد. همچنین، با اعمال مفاد ۴۶، ۴۷، ۴۰ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، اجرای مدت ۲۰ ماه از محکومیت لازم به اجرا صادر شده به اتهام (نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز شامل کلاشینکف، دوازده عدد تیر فشنگ ژ۳، یک عدد گلوله کلت کمری، شش عدد پوکه اسلحه کلت کمری، یک تیغه خالی کلاشینکف، دویست و شصت عدد چاشنی گلوله) برای مدت ۲ سال تعلیق شد. 

همچنین، در بخش دیگری از این دادنامنه عنوان شده:”سلاح های دارای مجوز‌(سه قبضه اسلحه شکاری) با توجه به استعلامات گرفته شده به متهم این پرونده مسترد شود و از بابت اتهامات (حمایت مالی تروریسم)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) تبرئه و نسبت به این ۳ اتهام قرار منع تعقیب محمدولی حیدربیگی صادر شده است.” 

لازم به اشاره است، محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی قاسم کرمی و اسدالله گنج خانلو ـ مستشار ـ شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان زنجان، از بابت اتهامات (تامین مالی تروریسم، نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری شوکر)، (تمرد از دستور ماموران دولتی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) محاکمه شده بود. 

همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک زنجان با همراهی اسدالله گنج خانلو ـ مستشار شعبه مذکور، برگزار و محمدولی حیدربیگی، بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) ارائه کرده بود اما اوایل دی ماه ۱۴۰۲، برای ادامه جلسه دادرسی به شعبه مذکور احضار شده بود. 

محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، در بخش اول از همین پرونده نیز، توسط قاضی ابوالفضل عاشری(دادرس شعبه دادگاه انقلاب ابهر)، از بابت اتهام (همکاری با دولت متخاصم) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

وی، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی جداگانه برای محاکمه به شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) ۱ زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، احضار شد و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالفضل عاشری، رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ ابهر و دادرس دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه و با توجه به مشکلات جسمانی قادر به حضور در آن جلسه دادرسی نبود ولی علی مسگری، وکیل مدافع متهم این پرونده دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این شهروند ساکن شهرستان ابهر، که ۲ پای خود را در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از ناحیه زانو به پائین کاملا از دست داده، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در حالی که مشغول تردد با خدروی خود در خیابان بود در پی یورش ۹ تن از ماموران اداره کل اطلاعات استان زنجان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند امنیتی زندان سفرآباد استان زنجان، منتقل و در پی اعتصاب غذا و داروی طولانی مدت، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین، پیشتر هم یک فرد مطلع از وضعیت جسمانی محمدولی حیدربیگی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای حیدربیگی با توجه به اینکه، جانباز شیمیایی ۷۰ درصد جنگی از ناحیه ریه و چشم دچار عارضه شیمیایی است و همچنین دو پای خود را از زانو به پائین در جنگی(کربلای ۵) از دست داده و همچنین به علت گرفتگی با موج انفجار از بیماری اعصاب و روان در رنج است با توجه به حکم صادر شده بر علیه وی اجرای آن به مثابه جنایت علیه بشریت است.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: