حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور لغو شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه توماج صالحی، متهم سیاسی، محبوس در زندان دستگدر(مرکزی) استان اصفهان، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی برای تعیین شعبه همر عرض به دادگاه انقلاب اصفهان بازگردانده شد. 

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم اعدام توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. قضات شعبه ۳۹ دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حتی حکم حبس قبلی(۶سال و ۳ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.” 

لازم به ذکر است، توماج صالحی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شده بود و طی این مدت از حق تماس با خانواده و حتی وکیل مدافع خود هم منع شده بود. 

توماج صالحی پیشتر هم از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، بصورت آنلاین توسط قاضی شعبه ۱۱۷دادگاه کیفری ۲ اصفهان، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (دعوت از سایرین به خشونت)محاکمه و در نهایت تبرئه شده بود. 

این متهم سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی توماج صالحی، در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار و اتهامات جدید (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به پرونده وی اصافه و اعمال عفو مشروط قبلی در پرونده اول وی نیز لغو شد. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (افساد فی الارض) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات (توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ارتباط با دووَل متخاصم)، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود. 

توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد. 

پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.” 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: