https://wp.me/p6xuBy-KVJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، سیامک امینی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای زندان اوین، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیامک امینی، متولد: ۱۳۴۰، فرزند: محمد، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد. این شهروند پس از اتمام مراحل داردسی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده است.
براساس ابلاغیه صادره، که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای سیامک امینی ارسال شده وی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کند.
لازم به اشاره است، سیامک امینی، در تاریخ در دی ماه ۱۴۰۲، به علت فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در واکنش به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از طریق صفحات شخصی خود، در پی یورش توسط ماموران قرارگاه ثاراله وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی توقیف و پس از آن طی ۳ مرحله به یکی از دفاتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه واقع در تهران، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت ودر پی ارجاع پرونده اش به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سیامک امینی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گرووها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و اعتراض سیامک امینی، حکم صادره توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و برهمین اساس، سیامک امینی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گرووها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شد.
پیشتر هم در دهت ۶۰ خورشیدی، سیامک امینی به علت حمایت از احزاب سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در فاضله سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ دوران محکومیت خود را سپری کرده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

