گزارشی از بلاتکلیفی سولماز حسن زاده در زندان ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۳، سولماز حسن زاده با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، سولماز حسن زاده، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکز ی ارومیه، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه خود بسر می برد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”سولماز حسن زاده، همچنان در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه هم احمد حسن‌زاده و دایه عظیمه پدر و مادر سولماز به اداره اطلاعات بوکان احضار و تهدید شدند. سولماز حسن زاده هم در واکنش به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در سلول انفرادی بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، سولماز حسن زاده، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل این خانواده به همراه پدرش ـ احمد حسن زاده، در شهرستان بوکان از توابع استان اذربایجان غربی، دستگیر شده بود. 

این شهروندان برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده بودند و احمد حسن زاده در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، آزاد شد اما از آزادی موقت سولماز حسن زاده، ممانعت بعمل آمده است. 

سولماز حسن زاده، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم به همراه پدرش ـ احمد حسن زاده، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان بوکان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

سولماز حسن زاده، در تاریخ ۵ مهر ماه ١۴٠٢هم توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود. 

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: