کوکب بداغی پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب بداغی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تفهیم اتهام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی، خانم بداغی، به دفاعیات خود را به بازپرس شعبه ۱۳دادسرای انقلاب اهواز ارائه کرد و در نهایت کیفرخواست وی پس از تنظیم به وی به ابلاغ شد و در نهایت با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.” 

کوکب بداغی، در تاریخ ۱مهر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر، پیش از تنظیک کیفرخواست، به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار شده بود. 

این شهروند اهل استان خوزستان، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به همراه فرزانه زیلابی، دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب بداغی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان برگزار و هر یک از متهمان این پرونده دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بود. 

کوکب بداغی، پیشتر هم در تاریخهای ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان ایذه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی خود با پرونده سازی، احضار و با پرونده سازی مواجه شده بود.

کوکب بداغی، معلم ورزش، در مقطع دبیرستان در یکی از مدارس استان خوزستان، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی جامعه فرهنگیان است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: