صدور منع تعقیب برای ودود اسدی در یکی از ۳ پرونده قضایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹ آذر ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ودود اسدی، فعال ملی مدنی، ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ شهر رشت، از اتهام انتسابی، تبرئه و قرار منع تعقیب وی در این پرونده صادر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای اسدی، در سومین پرونده قضایی خود پس از طی مراحل دادرسی، از سوی قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ رشت، از اتهام مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.” 

پیشتر نیز ودود اسدی بصورت غیابی توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد اما در پی اعتراض به علت «عدم حضور در جلسه دادرسی و صدور حکم غیابی» در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه  و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی، در دیگر پرونده قضایی خود هم توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به اتهامات پرونده اول ودود اسدی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بدون حضور این فعال ملی مدنی، برگزار شده بود. 

ودود اسدی، پیشتر هم در تاریخ ۱خرداد ماه ۱۴۰۳، در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، ودود اسدی مجددا به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست این فعال ملی مدنی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شد. 

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به «انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان» برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ  ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «عضویت در گرووهای مخالف نظام» و «توهین به رهبرى»، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار  شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: