By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ixz
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ودود اسدی، سعید جمالزاده، سالار طاهرافشار و بهنام باباش پور، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، سعید جمالزاده، سالار طاهرافشار و بهنام باباش پور، چهار تن از فعالان ملی مدنی، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست صادره برای این افراد برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی ودود اسدی، سعید جمالزاده، سالار طاهرافشار و بهنام باباش پور در شعبه ۵ دادسرای نایح ۳۳ تهران برگزار شده و هر یک متهمان پرونده دفاعیات آخر پیش از تنظیم کیفرخواست خود را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصدبرهم زدن امنیت کشور) به بازپرس شعبه مذکور ارائه کردند.”
لازم به اشاره است، سعید جمالزاده، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود سپری کرده و در حال حاضر بظور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.
همچنین، سعید مینایی نیز در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان بناب توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد و چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.
ودود اسدی هم در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و با توجه به محرومیت از تماس تلفنی از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده بود اما چندی بعد این فعال ملی مدنی در تماسی کوتاه با خانواده خود، خبر انتقالش به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات را اعلام کرد و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به (انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان) برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (توهین به رهبرى)، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شده بود.
سالار طاهرافشار هم پیشتر با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، احضار و سپس دفاعیات خود را از بابت اتهام (معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز ارائه کرد اما در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
وی هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.
این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.
در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.