By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q2f
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸دی ماه ۱۴۰۳، داوود حدادی نیا توسط نیروهای امنیتی دیستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۳، داود حدادی نیا، فعال مدنی، ساکن شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فردمطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری داود حدادی نیا، در حالی صورت گرفته که وی مدتی در کشور ترکیه زندگی می کرد و پس از بازگشت به ایران، در شهرستان لیکک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.”
دستگیری داود حدادی نیا در خالی صورت گرفت که در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، در شهرستان بهمئی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۳ ماه حبس رای باز محکوم شد و در پی ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهار از مجموع حبس خود به ۲ ماه و ۹ روز حبس تعزیری محکوم شده و باید صبح ها از زندان شهرستان خارج و برای انجام کارهای خدماتی خود را به مسئولان شهرداری دهدشت معرفی کند و عصر همان روز به زندان بازگردد.
داوود حدادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی دهدشت منتقل شده بود.
وی، پیشتر هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان دهدشت آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.