By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QO1
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، برای حکم حبس تحت نظارت قضایی دانیال مقدم، اجرائیه صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، دانیال مقدم، خواننده معترض و از فعالان عرصه موسیقی، برای اجرای حکم ۱ سال حبس تحت نظارت قضایی«پابند الکترونیکی» خود به شعبه اجرای احکام، احضار شد.
این فعال مدنی، با انتشار تصویری از ابلاغیه صادره برای وی در صفحه شخصی اش این خبر را اطلاع رسانی کرده است.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات دانیال مقدم، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سید محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با پابند الکترونیکی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود.
دانیال مقدم، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان منتقل و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
بازداشت، پس از آن صورت گرفته بود که وی اخیرا با انتشار یک موزیک ویدئوی اعتراضی که بر سر مزار آرمان عمادی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نارضایتی خود را از وضعیت کنونی کشور ابراز کرده و در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:”ما یک کشوریم، میخوایین هممونو اعدام کنید؟ ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم. ما باروت زیر خاکستریم.”
دانیال مقدم، پیشتر به علت فعالیتهای هنری و تنظیم و انتشار موسیقی های حماسی و اعتراضی به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. با شروع مراحل دادرسی علیرغم ارسال ۲ ابلاغیه از حضور در جلسات دادرسی هم امتناع کرده بود اما در دادگاه بدوی و نهایی برای وی حکم صادره کرده بود و پس از در یافه اجرائیه و سفر به شیراز مخفیانه زندگی می کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.