چهارشنبه , ۰۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
پنج‌شنبه, آوریل 25

اعتصاب غذای عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل

0
712

عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل در اعتراض به عدم دریافت خلاصه پرونده قضائی خود که پیش از این از سوی وکیل وی تهیه و به زندان داده شده بود تا به دست وی برسد با توجه به عدم دریافت آن از امروز دست به اعتصاب غذا زده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل, در اعتراض به عدم دریافت خلاصه پرونده قضائی خود که پیش از این از سوی وکیل وی تهیه و به زندان داده شده بود تا به دست وی برسد دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. 

این فعال ملی مدنی, دو روز پیش از این نیز طی تماس تلفنی از زندان اردبیل با نزدیکان خود اعلام کرده بود که در صورتی که مسئولان این زندان خلاصه‌ای از پرونده‌ او را که توسط وکیلش برای آمادگی وی جهت دفاع در دادگاهِ پیش رو تهیه و به دفترخانه زندان مرکزی اردبیل تحویل داده‌ شده، به او ندهند، از روز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹٨ دست به اعتصاب غذا خواهد زد. 

براساس این گزارش, خلاصه ای از پرونده عباس لسانی که توسط وکیل وی تهیه و به دفترخانه زندان تحویل داده شده بود تا به دست وی برسد با این حال مسئولان زندان به دستور “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل از رساندن خلاصه پرونده سر باز زده و از تحویل اوراق پرونده وی خودداری کردند. 

عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل اخیرا طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

عباس لسانی از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اویل اسفند ماه سال گذشته توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات  بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.

این فعال سیاسی سال گذشته طی دو سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالین ملی مدنی آذبایجانی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌بابک فراخواند.
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از هشتاد نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود. 

عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.

دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Discover more from حقوق بشر در ایران

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading