By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-khd
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه انقلاب شهرستان شادگان با صدور و ابلاغ دادنامه ای عادل عساکره, معلم مدرسه اشرفی اصفهانی روستای سفحه از توابع شهرستان شادگان را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این اتهامات و حکم صادره به دلیل انتقادات این فعال مدنی در فضای رسانه ای از مسئولان و عدم توجه آنها به مشکلات شهروندان بوده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, عادل عساکره, فرزند: حسن, متولد: ۱۳۶۶, متاهل, و اهل دارخوین از توابع شهرستان شادگان و معلم شاغل در مدرسه اشرفی اصفهانی روستای سفحه از توابع شادگان از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی, توهین به رهبری, توهین به مقامات و ماموران توسط دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر گفت: “عادل عساکره (عمورى)،۳۳ساله، فرزند حسن، متاهل، فوق لیسانس تاریخ و از اهالى دارخوین و معلم مدرسه اشرفی اصفهانی در روستای سفحه از توابع شهرستان فلاحیه(شادگان)، به تحمل ۹ سال حبس تعزیری به اتهام توهین به مقامات و مأمورین محکوم شد”.
اتهامات منتسب عادل عساکره, به دلیل فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالب انتقادی از نحوه مدیریت منابع مالی و عدم توجه به مشکلات معیشت و اقتصادی شهروندان در استان خوزستان بوده است.
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل سلول انفرادی چندی بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
سفحه, روستائی از توابع شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان است.
مجموعه دلایل سرکوب شهروندان ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که به صراحت بر حق افراد در برخورداری از آن تاکید شده است نیز می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید