By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mBl
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، افشین شیخالاسلامی، فعال محیط زیست ساکن سنندج پس از اتمام بازجویئ و تحمل بلاتکلیفی روز گذشته با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، افشین شیخ الاسلامی، فعال محیط زیست ساکن سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تحمل بلاتکلیفی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد. این فعال مدنی اوایل تیرماه سالجاری توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود.
براساس اعلام یکی از نزدیکان این فعال محیط زیست در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “دوران بازجوئی و بازپرسی آقای شیخ الاسلامی در حالی سپری شد که این فعال محیط زیست توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج تحت فشار برای انجام مصاحبه تلویزیونی و اقرار به کاری که نکرده شده بود اما با توجه به مخالفت صریح وی با مصاحبه ابتدای شهریور ماه اعلام کردند که قرار بازداشت برای ۱ ماه دیگر تمدید شد و بهانه بازجویان و ضابط پرونده برای این تمدید بررسی جزئیات بوده تا مبادا ابهامی در پرونده بماند اما خوشبختانه دیروز عصر حدود ساعت ۳ بعد ظهر افشین شیخ الاسلامی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.”
این منبع مطلع در تشریح اتهامات تفهیم شده به افشین شیخ الاسلامی افزود: “محور بازجوئی های صورت گرفته از افشین شیخ الاسلامی در ابتدا مرتبط با اتهاماتی از قبیل همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام و همچنین برگزاری جلسات و سازماندهی تجمعات اعتراضی شهروندان سنندج در مهر ماه سال ۱۳۹۸ که در اعتراض به حله ارتش ترکیه به کردستان سوریه برگزار شده بود عنوان شد.”
در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از تمدید قرار بازداشت افشین شیخ الاسلامی برای دومین بار و به مدت ۱ ماه دیگر از زمان بازداشت این فعال مدنی در تیرماه ۱۳۹۹ خبر داده بود.
افشین شیخ الاسلامی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش نیروهای امنیتی سنندج به منزل پدری وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و برای بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, افشین شیخ الاسلامی, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال مدنی در همان پرونده از اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” و “عضویت در احزاب اپوزیسیون” تبرئه شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور احکام حبس تعزیری برای ۵ تن از شهروندان ساکن سنندج
لازم به ذکر است, افشین شیخ الاسلامی, برای اولین بار، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷, در سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۵ تن از فعالان محیط زیست در سنندج و مریوان توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: سه تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده در سنندج با قرار وثیقه آزاد شدند
در توضیحاتی بیشتر پیرامون افشین شیخ الاسلامی لازم به ذکر است, وی دارای تابعیت آمریکا است و برای رسیدگی به وضعیت پدر و مادر خود که هر ۲ نفر آنها دچار بیماری و کهولت سن هستند به ایران بازگشته بود و بطور همزمان در زمان گذران زندگی در ایران فعالیتهای خیریه و محیط زیست خود را نیز داشت.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجوئی و بازپرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.