•                  
جمعه , ۰۱ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 22

بازداشت روحانی اهل سنت پس از احضار به اداره اطلاعات زاهدان

0
167

حقوق بشر در ایران – مولوی عبدالصمد رخشانی, روحانی اهل سنت ساکن زاهدان که سه شنبه هفته گذشته به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بود بازداشت شد.

به گزارش حقوق بش در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, مولوی عبدالصمد رخشانی, فعال مذهبی و امام جمعه اهل سنت و مالک کتابفروشی مکی در زاهدان در پی احضار به اداره اطلاعات این شهر پس از بازجوئی تهدید و بازداشت شده است. 

براساس این گزارش, بازداشت مولوی عبدالصمد رخشانی از آنجائی قوت گرفت که خانواده و نزدیکان وی از روز سه شنبه که این فعال مذهبی به اداره اطلاعات زاهدان مراجعه کرده از وضعیت وی بی خبر هستند. 

بنقل از یک منبع مطلع؛ مولوی عبدالصمد رخشانی, پیشتر نیز چند بار احضار و بازجویی شده بود اما پس از احضار در تاریخ ۲۵ تیر بازداشت شده است.

یک منبع آگاه پیشتر گفته بود: ماموران اداره اطلاعات زاهدان از مولوی رخشانی درخواست تعطیلی کتابخانه و نفروختن کتابهای عقیدتی اهلسنت کرده بودند و اخطار دادند اگر توجه نکند عواقب خطرناکی برای وی پیش خواهد آمد.

برخوردهای قهرآمیز با شهروندان اهل سنت, باعث محرومیت آنها از حقوق ذاتی شان شده است. محرومیت از حق  دادرسی عادلانه و صدور احکام  زندان و اعدام فرمایشی و از قبل تعیین شده با اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برای شهروندان اهل سنت, که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز می باشد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان مذهبی در ایران در حالی رو به گسترش است و با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۸ و  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: