•                  
پنج شنبه , ۰۸ آبان , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, اکتبر 29

احضار اکرم رحیم پور, به جلسه بازپرسی در دادسرای امنیت تهران

0
202

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با صدور و ابلاغ احضاریه ای اکرم رحیم پور, همسر جعفر عظیم زاده را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, اکرم رحیم پور, همسر جعفر عظیم زاده, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس حاجی مرادی برای حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات و تفهیم اتهام احضار شد. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و در تاریخ ۴ تیر ماه به اکرم رحیم پور ابلاغ شده از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۴ تیر ماه برای حضور در جلسه بازپرسی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین مراجعه کند. 

پیش از این نیز اکرم رحیم پور, در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به شعبه مذکور احضار و از بابت “مصاحبه با رسانه های خارج از کشور پیرامون وضعیت همسرش جعفر عظیم زاده تفهیم اتهام تفهیم اتهام شده بود و سپس با تبدیل قرار وی از بازداشت به کفالت به شرط معرفی کفیل آزاد شده بود. 

در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اکرم رحیم پور, با توجه به ابلاغیه کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی برای دفاع از اتهامات انتسابی فراخوانده شد.

لازم به ذکر است,  در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, همسر اکرم رحیم پور, [جعفر عظیم زاده, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پرونده جدید خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جعفر عظیم زاده، عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده بود. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شد. 

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر حق افراد بر شرکت و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز و اعتراض بدون حمل سلاح تاکید میکند نیز میباشد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: