https://wp.me/p6xuBy-nen
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با صدور دادنامه ای علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری را تبرئه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و پس از تبرئه قرار منع تعقیب این وکیل دادگستری صادر شد. مجتهدزاده، پیش از این هم در مرحله بازپرسی از اتهامات توهین به رهبری، نشر اکاذیب و ترویج خشونت در فضای مجازی تبرئه شده بود.
این وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظامِ بنده رای برائت صادر کرد. پیشتر نیز از سوی شعبه ۲ دادسرای امنیت در خصوص اتهامات اینجانب مبنی بر توهین ، نشر اکاذیب و ترویج خشونت در فضای مجازی قرار منع تعقیب صادر شده بود.”
در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی مجتهدزاده، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و دفاعیات خود از بابت اتهام مذکور را به دادگاه ارائه کرده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی به پرونده علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری برگزار شد
علی مجتهدزاده، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی هست که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت آن تاکید شده است.
با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

