رویا ثابت، شهروند بهایی برای تفهیم اتهام بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، رویا ثابت، شهروند بهایی ساکن شیراز در پی شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، رویا ثابت، شهروند بهایی، پس از احضار به بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی در بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. همچنین، پیشتر منزل، پدر و مادر این شهروند بهایی و ۲ تن دیگر از اعضای خانواده وی توسط ماموران اطلاعات سپاه شیراز تفتیش و برخی اقلام شخصی آنها توقیف شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”رویا ثابت در حالی که از تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، برای پرستاری از مادر سالخورده اش به از امارت متحده عربی به ایران بازگشته بود و با توجه به بلیط رزرو شده اش قرار بود در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، به امارات بازگردد اما در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به یورش به منزل ایرج ثابت  نصرت ممتاز سروستانی ـ مادر و پدر این شهروند بهایی، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این خانواده و خانم رویا ثابت را توقیف کردند و پس از بازجویی از وی و ۲ فرد دیگر از اعضای خانواده این شهروند بهایی به نامهای مهرداد ثابت و فلورا ثابت، منزل آن ۲ شهروند بهایی را مورد تفتیش قرار دادند و در نهایت پس زا توقیف گذرنامه، تلفن همراه و مدارک شناساییی و گذزنامه این شهروندان بهایی به روبا ثابت اعلام کردند که ممنوع الخروج شده و طی روزهای پیش رو به دادسرا احضار خواهد شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکا دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشگیل شده بر علیه رویا ثابت اطلاعی حاصل نشده است. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.