بازداشت خدیجه مهدی پور، توسط نیروی انتظامی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در تهران، خدیجه(مارسیا)مهدی پور را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، خدیجه(مارسیا) مهدی‌پور، فعال مدنی ـ سیاسی و از زندانی سیاسی پیشین، اهل شهرستان ایوان غرب از توابع استان ایلام و ساکن تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی (گشت ارشاد) بازداشت شد. این فعال مدنی ـ سیاسی، پیبشتر هم به دفعات در پی فعالیت در فضای مجازی (اینستاگرام) با پرونده سازی قضایی در استان ایلام مواجه و پس از تحمل حبس آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خدیجه مهدی پور، روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه، در یکی از خیابانهای شهر تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی (گشنت ارشاد) به علت (کشف حجاب) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرنده قضایی به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی تهران، منتقل شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده از مکان دقیق نگهداری خدیجه مهدی پور، اطلاعی حاصل نشده است. 

بازداشت خدیجه مهدی پور، در حالی صورت گرفته که این فعال مدنی ـ سیاسی، پس از آزادی از زندذان مرکزی ایلام، برای کار به تهران سفر کرده و در یک باشگاه ورزشی و چند خانه به شغل کارگری مشغول بود. 

این فعال مدنی و زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان ایلام خارج و در پی شکایت رئیس حفاظت آن زندان، برای بازجویی به بازداشتگاه امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از چند ساعت بازجویی مجددا به بند عمومی آن زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن ۲ ماه ۵ روز از مجموع حبس تعزیری ۳ ماه و ۱ روزه خود آزاد شده بود. 

لازم به اشاره است، خدیجه(مارسیا) مهدی پور، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان به ریاست شهرام غلامحسینی، احضار  شده بود اما در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده وی توسط قاضی همتی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام، برگزار و این فعال مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه ارائه و اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی همتی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ برای تحمل حبس خود احضار  و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ایلام، بازداشت و به زندان (بازداشتگاه) مرکزی استان ایلام منتقل شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام احضار و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، توسط بازپرس شهرام غلامحسینی، از بابت اتهام (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت به نفع گروههای مخالف نظام) تفهیم اتهام و پس از صدور قرار التزام به اداره اطلاعات استان ایلام ارجاع شده بود. 

احضار خدیجه مهدی پور، به منظور تشکیل پرونده قضایی جدید در دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام در حالی صورت گرفته که وی پیش از این و در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در تماسی تلفنی به اداره پلیس امنیت استان ایلام احضار و پس از تکمیل مراحل بازجویی به شعبه بازپرسی در دادسرای این استان منتقل و توسط بازپرس از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد و در انتهای جلسه بازپرسی گوشی تلفن همراه وی توقیف شد و علت آن هم (استفاده از گوشی مذکور بعنوان آلت ارتکاب جرم) عنوان شد. 

خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در پرونده قضایی دوم خود در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور پس از اعلام درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او در زندان مرکزی ایلام ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس ۲۰ ماهه خود بطور مشروط از زندان مرکزی ایلام آزاد شد. 

این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده وی بسته شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: