احضار خدیجه مهدی پور، فعال مدنی به دادسرای استان ایلام

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام با ارسال ابلاغیه ای خدیجه  مهدی پو را احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، خدیجه مهدی پور، فعال فضای مجازی، ساکن استان ایلام، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان برای تفهیم اتهام در پرونده ای جدید احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شهرام غلامحسینی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، اتهام منتسب شده به خدیجه مهدی پور در این پرونده (تبلیغ به نفع سازمانها و گروههای مخالف نظام) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان و به این فعال مدنی از تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، مهلتی ۵ روزه برای حضور و ارائه دفاعیات در جلسه بازپرسی داده شده است.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی این ۲ اتهام به انتشار تصاویر و پستهایی باز می گردد که خانم مهدی پور، در صفحات شخصی خود از جمله اینستاگرام، منتشر کرده بود.”

لازم به اشاره است، احضار خدیجه مهدی پور، به منظور تشکیل پرونده قضایی جدید در دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام در حالی صورت گرفته که وی پیش از این و در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در تماسی تلفنی به اداره پلیس امنیت استان ایلام احضار و پس از تکمیل مراحل بازجویی به شعبه بازپرسی در دادسرای این استان منتقل و توسط بازپرس از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد و در انتهای جلسه بازپرسی گوشی تلفن همراه وی توقیف شد و علت آن هم (استفاده از گوشی مذکور بعنوان آلت ارتکاب جرم) عنوان شد. 

خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در پرونده قضایی دوم خود در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور پس از اعلام درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او در زندان مرکزی ایلام ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس ۲۰ ماهه خود بطور مشروط از زندان مرکزی ایلام آزاد شد. 

این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده وی بسته شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.