حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام خدیجه(مارسیا) مهدی پور، فعال مدنی در دادسرای استان ایلام برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، خدیجه(مارسیا)مهدی پور، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی اهل استان ایلام، در پرونده ای جدید با ۲ مورد اتهامی مورد تفهیم قرار گرفت.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خدیجه(مارسیا) مهدی پور پس از احضار تلفنی به اداره پلیس امنیت استان ایلام و تکمیل مراحل بازجویی سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای این استان منتقل و توسط بازپرس از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد و در انتهای جلسه بازپرسی گوشی تلفن همراه خانم مهدی پور نیز توقیف شد وعلت آن استفاده از گوشی مذکور بعنوان آلت ارتکاب جرم عنوان شده است.”
لازم به اشاره است، خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در پرونده قضایی دوم خود در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور پس از اعلام درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او در زندان مرکزی ایلام ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس ۲۰ ماهه خود بطور مشروط از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.
این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده وی بسته شد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
