شنبه، 29 آذر 1404 3:37 بعد از ظهر

بازداشت مسعود فرهیخته، فعال صنفی فرهنگیان در شهرضا توسط ماموران امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-UWy

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرضا از توابع استان اصفهان، مسعود فرهیخته را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، مسعود فرهیخته، فرهنگی بازنشسته، ساکن اسلامشهر از توابع استان تهران، در حالی که برای حضور در مراسم «مجمع فوق العاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» به شهرضا از توابع استان اصفهان، سفر کرده بود، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مسعود فرهیخته، در حال صورت گرفته قرار بود امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، مجمع صنفی فرهنگیان در شهرضا برگزار بشود اما ماموران امنیتی ـ انتظامی با یورش به آن مجمع صنفی، ضمن مخالفت با برگزاری آن تشکل صنفی، برخی دیگر از فرهنگیان را دستگیر و پس از توقیف گوشی های تلفن همراه آن افراد برخی از لوازم توقیف شده به مالکان آن بازگردانده شد وباقی دیگر در توقیف مانده است و جملگی افراد آزاد شدند اما مسعود فرهیخته تا این لحظه آزاد نشده است. 

مسعد فرهیخته، در مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۵۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و با توجه ابلاغیه ای که بری وثیقه گذار وی ارسال شده بود این فعال صنفی فرهنگیان، می بایست تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، جهت تحمل حبس تعزیری اش به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز مراجعه می کرد.

وی پیشتر، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ۲ سال منع حضور در استانهای البرز، تهران، قزوین، لرستان و کردستان، محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، مسعود فرهیخته پیشتر هم در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد اما در پی اعتراض حکم وی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، بررسی و از اتهام مذکور تبرئه شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، در پرونده دیگر خود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج، به پرداخت جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به علت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل پیدا کرد. 

مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگام‌ برگزاری تجمع اعتراضی چند تن از فرهنگیان‌ استان البرز که با هدف اعتراض به لغو ابلاغ و اجرایی نشدن احکام رتبه بندی فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش این‌ استان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر کرج منتقل و در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ به بند قرنطینه در زندان قزلحصار کرج منتقل و در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

وی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به نیابت از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری ۲ تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، هر دو محکومیت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱، مسعود فرهیخته، از بابت دیگر پرونده قضایی خود توسط ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تفهیم اتهام و در انتظار تعیین تاریخ و تشکیل جلسه دادرسی خود است.

مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌ 

سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان در ایران موضوعی است که در سال‌های اخیر به‌طور مکرر مورد توجه نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. این روند ابعاد مختلف اجتماعی، قضایی و حقوق بشری دارد که در ادامه به‌صورت تحلیلی بررسی می‌شود:


۱. زمینه و ماهیت فعالیت‌های صنفی فرهنگیان

  • فرهنگیان و معلمان ایران طی دو دهه اخیر بارها تجمع‌های مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های صنفی برگزار کرده‌اند. مطالبات اصلی آن‌ها شامل بهبود وضعیت معیشتی، اجرای رتبه‌بندی معلمان، پرداخت حقوق معوقه، و عدالت آموزشی بوده است.

  • این تجمع‌ها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران (حق برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح و در چهارچوب قانون) و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از مصادیق حقوق مشروع شهروندان محسوب می‌شود.


۲. روش‌های سرکوب و فشار

۱. بازداشت و پرونده‌سازی قضایی

  • معلمان و فعالان صنفی با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «اخلال در نظم عمومی» به دادگاه‌های انقلاب احضار یا محاکمه می‌شوند.

  • احکام سنگینی نظیر حبس، شلاق تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور برای برخی فعالان صادر شده است.

۲. تهدید، احضار و اخراج اداری

  • بسیاری از فرهنگیان به‌واسطه شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا فعالیت در انجمن‌های صنفی، با اخراج، تعلیق از خدمت یا انتقال اجباری مواجه می‌شوند.

  • احضارهای مکرر توسط نهادهای امنیتی و تهدیدهای تلفنی نیز به‌عنوان ابزار فشار به‌کار می‌رود.

۳. محدودسازی انجمن‌های صنفی مستقل

  • برخی از انجمن‌های صنفی معلمان با حکم قضایی تعطیل شده یا تحت کنترل نهادهای دولتی قرار گرفته‌اند.


۳. تعارض با استانداردهای حقوق بشری

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۰) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲۱ و ۲۲) بر حق آزادی تشکل‌ها و تجمعات تأکید دارند.

  • کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی، که ایران عضو آن است، چنین سرکوب‌هایی را مغایر تعهدات بین‌المللی می‌داند.

  • اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران نیز تشکیل انجمن‌های صنفی و برگزاری تجمعات را به‌عنوان حقوق اساسی به رسمیت شناخته‌اند.


۴. پیامدهای اجتماعی و آموزشی

  • تضعیف کیفیت آموزش: فشار بر فرهنگیان باعث مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه معلمان و افت کیفیت آموزش می‌شود.

  • افزایش نارضایتی اجتماعی: سرکوب صنفی، بی‌اعتمادی عمومی را به نهادهای حکومتی و قضایی تشدید می‌کند.

  • تأثیر منفی بر حقوق دانش‌آموزان: با تضعیف جایگاه فرهنگیان، دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و عدالت آموزشی کاهش می‌یابد.


۵. راهکارها و پیشنهادها

  • تضمین حق تشکیل انجمن‌های صنفی مستقل و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.

  • لغو اتهامات امنیتی غیرضروری علیه فعالان صنفی و توقف احضارها و تهدیدهای امنیتی.

  • گفت‌وگوی مستقیم دولت با نمایندگان صنفی معلمان برای رسیدگی به مشکلات معیشتی و ساختاری.

  • تقویت نقش جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد برای اطلاع‌رسانی و نظارت بر روند برخورد با فرهنگیان.


جمع‌بندی

سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان در ایران نه‌تنها نقض حقوق بنیادین آن‌هاست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای کیفیت آموزش و اعتماد اجتماعی دارد. پایبندی به اصول قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و گفت‌وگوی سازنده میان دولت و فرهنگیان می‌تواند گامی مؤثر برای حل این بحران و ارتقای عدالت آموزشی در کشور باشد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب