By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PX7
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۳، مسعود فرهیخته به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، مسعود فرهیخته، فرهنگی بازنشسته، ساکن اسلامشهر، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به تحم ۶ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دو سال منع عضویت در ۴ استان، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج؛ مسعود فرهیخته از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ۲ سال منع حضور در استانهای البرز، تهران، قزوین، لرستان و کردستان، محکوم شد.
همچنین، در ادامه این دادنامه عنوان شد:”با توجه به محتوای پرونده و گزارش ضابطین خاص، مسعود فرهیخته با حضور فعال در تجمعات غیر قانونی به عنوان «لیدر» اقدام به تشکیل «اغتشاشات» در سطح شهر کرج و اسلامشهر کرده و با نشر مطالب و بیانیه های متعدد با «منافقین» علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده است.”
لازم به اشاره است، مسعود فرهیخته پیشتر هم در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد اما در پی اعتراض حکم وی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، بررسی و از اتهام مذکور تبرئه شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، در پرونده دیگر خود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج، به پرداخت جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به علت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل پیدا کرد.
لازم به اشاره است، مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی چند تن از فرهنگیان استان البرز که با هدف اعتراض به لغو ابلاغ و اجرایی نشدن احکام رتبه بندی فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش این استان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر کرج منتقل و در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ به بند قرنطینه در زندان قزلحصار کرج منتقل و در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
وی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به نیابت از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری ۲ تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، هر دو محکومیت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱، مسعود فرهیخته، از بابت دیگر پرونده قضایی خود توسط ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تفهیم اتهام و در انتظار تعیین تاریخ و تشکیل جلسه دادرسی خود است.
مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فرهنگیان ایران در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.