By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yws
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، دستکم ۳ هزار و ۱۲۱ تن از شهروندان با اتهامات سیاسی ـ امنیتی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، اصغر جهانگیر، معاون پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل دستکم ۳هزار و ۱۲۱ فقره پرونده قضایی برعلیه شهروندان با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» خبر داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه، در جریان تجمعات حامیان جمهوری اسلامی مدعی شد:” قوه قضاییه پس از تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل»، تعداد ۳ هزار و ۱۲۱ تن از شهروندان، تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند که از تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ نفر دستگیر شدند و در بازداشت به سر میبرند.”
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود:”۲۰ درصد از این افراد به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل» و ۲۲ درصد نیز به اتهام «اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی» مورد تعقیب قرار گرفتند. همچنین حدود ۷ درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل»، ۴۳ درصد به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلغی به نفع اسرائیل»، ۷ درصد به اتهام «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک که با استفاده از آن به دشمن کمک می کردند»، بازداشت شدند. تا کنون هزار کیفرخواست برای این افراد صادر شده است.”
وی در ادامه هم تشریح کرد:”تاکنون اموال بیش از صدها نفر از این افراد شناسایی و توقیف شده و پس از بررسیهای قضایی و صدور حکم دادگاه، این اموال به نفع ملت مصادره خواهد شد.”
بازداشت شهروندان با اتهامات امنیتی ـ سیاسی در ایران، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، باید تابع اصول بنیادینی چون قانونی بودن بازداشت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حق دسترسی فوری به وکیل باشد.
مطابق ماده ۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر متهم باید فوراً از دلایل بازداشت و اتهامات خود آگاه گردد.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق، متهمان سیاسی و امنیتی حق دارند از محاکمهای علنی، مستقل و بیطرف، دسترسی به وکیل منتخب، اصل برائت و فرصت کافی برای دفاع برخوردار باشند.
با این حال، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که در بسیاری از پروندههای سیاسی ـ امنیتی در ایران، بازداشتهای طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی آزاد به وکیل، اخذ اعترافات اجباری و محدودیت در ملاقات با خانواده مشاهده میشود.
این موارد میتواند ناقض اصول منع بازداشت خودسرانه، منع رفتار غیرانسانی و حق دادرسی عادلانه تلقی شود. همچنین نگهداری متهمان در بازداشتگاههای امنیتی خارج از نظارت شفاف قضایی، با «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» موسوم به قواعد نلسون ماندلا، در تعارض ارزیابی میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید