By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-cars
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، تفاوت قیمت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومانی در قیمت خودرو لکسوس LX600، گمانه زنی ها ازفساد در ساختار اقتصادی ایران را تائید کرده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اظهارات مدیرکل خودرویی وزارت صمت درباره قیمتگذاری لکسوس LX600 که در ایران تا ۱۱۰ میلیارد تومان فروخته میشود نه تنها یک «تخلف» ساده نیست بلکه نشانهای از فساد ساختاری نبود شفافیت و رهاشدگی کامل نظام نظارت در جمهوری اسلامی است و این خبر تازه از بازار خودروهای لوکس دوباره پرده از شکاف عمیق میان واقعیت اقتصادی جامعه و طبقه برخوردار نزدیک به قدرت برمیدارد.
بحران لکسوس ۱۱۰ میلیاردی؛ نماد یک اقتصاد بیمار
اظهارات اخیر مدیرکل خودرویی وزارت صمت درباره اینکه «قیمت لکسوس LX600 باید حدود ۷۰ میلیارد تومان باشد و فروش بالاتر از این رقم تخلف است موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی و محافل کارشناسی ایجاد کرد.
اما مسئله فقط یک اختلاف ۳۰ تا ۴۰ میلیاردی نیست مسئله چگونگی شکلگیری چنین قیمتهایی در بازاری است که دولت مدعی «نظارت» بر آن است اما در عمل هیچ سازوکار شفاف و پاسخگویی وجود ندارد.
مدیرکل صمت میگوید:”قیمت جهانی این خودرو حدود ۱۰۰ هزار دلار است اما در ایران به دلیل عوارض مالیات و تعرفهها افزایش مییابد.”
این توضیح در ظاهر منطقی اما در واقع پردهای از یک چرخه معیوب است: تعرفههای سنگین، انحصار واردات، رانتهای اختصاصی، و نبود رقابت سالم است.
چگونه یک خودرو ۱۰۰ هزار دلاری تبدیل به ۱۱۰ میلیارد تومان میشود؟
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد:
• تعرفه واردات خودروهای لوکس در ایران بین ۹۰ تا ۱۲۰ درصد است.
• مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقلوانتقال و عوارض گمرکی مجموعاً تا ۴۰ درصد قیمت نهایی را تشکیل میدهد.
• انحصار واردات در دست چند شرکت نزدیک به نهادهای قدرت است.
• نبود رقابت باعث میشود قیمتگذاری «دلبخواهی» انجام شود.
• نظارت پسینی یعنی دولت فقط وقتی شکایت شود ورود میکند؛ نه قبل از وقوع تخلف.
این ساختار، عملاً بازار را به بهشت دلالان و رانتخواران تبدیل کرده است.
تناقض بزرگ؛ دولت میگوید «قیمتگذاری دستوری نداریم» اما «تخلف» را هم میپذیرد
مدیرکل صمت تأکید میکند:”قیمتگذاری دستوری نداریم، اما قیمت بالای ۷۰ میلیارد تومان تخلف است.”
این جمله، تناقضی آشکار است.
اگر قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، پس مبنای تشخیص تخلف چیست؟
اگر نظارت وجود دارد، چرا بازار تا ۱۱۰ میلیارد تومان بالا رفته؟
اگر دولت مسئول است، چرا پیش از وقوع تخلف ورود نمیکند؟
این تناقضها نشان میدهد که:
• دولت نه توان کنترل بازار را دارد
• نه سازوکار شفاف برای قیمتگذاری
• و نه ارادهای برای مقابله با رانتهای کلان
آیا این ساختار با قوانین ایران سازگار است؟
۱. مغایرت با قانون اساسی
• اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر عدالت اقتصادی، جلوگیری از انحصار و رانت تأکید دارد.
• اما بازار خودرو یکی از انحصاریترین بازارهای کشور است.
۲. مغایرت با قانون حمایت از حقوق مصرفکننده
• ماده ۲ و ۳ این قانون، دولت را موظف به نظارت مؤثر و جلوگیری از گرانفروشی میکند.
• اما نظارت «پسینی» عملاً بیاثر است.
۳. مغایرت با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر
بر اساس ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
• دولتها موظفاند دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت عادلانه را تضمین کنند.
• اما در ایران، حتی کالاهای غیرلوکس نیز با رانت و فساد قیمتگذاری میشوند.
اقتصاد ایران؛ از صف مرغ تا لکسوس ۱۱۰ میلیاردی
این ماجرا تنها یک نمونه از فروپاشی مدیریت اقتصادی است در کشوری که مردم برای مرغ، دارو، بنزین و نان در صف میایستند بازار خودروهای لوکس با سودهای نجومی میچرخد.
این تضاد، نشاندهنده:
• شکاف طبقاتی عمیق
• رانت ساختاری
• اقتصاد غیرشفاف و غیرپاسخگو
• فقدان عدالت اقتصادی است.
مردم حق دارند بپرسند…
• چرا یک خودرو ۱۰۰ هزار دلاری باید ۱۱۰ میلیارد تومان فروخته شود؟
• چرا دولت فقط «بعد از شکایت» وارد عمل میشود؟
• چرا انحصار واردات شکسته نمیشود؟
• چرا ساختار تعرفهای اصلاح نمیشود؟
• چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
این پرسشها پرسشهای یک جامعه خسته و تحت فشار است.
ماجرای لکسوس ۱۱۰ میلیاردی، فقط یک «خبر اقتصادی» نیست این ماجرا نماد یک ساختار معیوب، رانتی و غیرپاسخگو است که سالهاست زندگی مردم را گروگان گرفته و تا زمانی که:
• انحصار شکسته نشود
• نظارت واقعی برقرار نشود
• رانتهای وارداتی حذف نشود
• و دولت پاسخگو نباشد هیچچیز تغییر نخواهد کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید